الاسم: سامي حرك 
الدكتور / عمرو حمزاوي , مجتهد بارزقدم -في مقال سابق - مساهمة قيمة للحياة السياسية , بفصله ما بين :
السياسي والأكاديمي والحركي
وتعريفه لكل منهم , وفقا للقدرة على الإتصال والتعبير والتفاعل مع وعن الجماهير !
واليوم يقدم مساهمة مهمة في تقريب معنى العلمانية للجمهور !
رغم تحفظي على بعض نتائج أبحاثه , كوصفه للتعديلات الدستورية التي حاولت منع خلط الديني بالسياسي , بالكارثية !
وهنا مازلت -وكثيرين- نعتمد تعريف أستاذنا الجليل / مراد وهبة للعلمانية : بأنها هي التفكير في النسبي بالنسبي وفي المطلق بالمطلق !
لكن تبقى مساهمات البعض لتقريب المعنى من الجمهور , محاولات محمودة ومطلوبة , وأظن أن محاولة حمزاوي من بين تلك المحاولات الهامة :
إعادة الاعتبار لـ«العلمانية»
بقلم د. عمرو حمزاوي ١١/٧/٢٠٠٨
كلمة «العلمانية» اليوم إحدي الكلمات سيئة السمعة في مصر وغيرها من المجتمعات العربية. اللسان الشعبي يستخدمها كأحد مترادفات معاداة الدين، أو العمل علي فصل الدين عن المجتمع وأفراده، بل قد يصل الأمر أحياناً إلي الربط بينها وبين الإلحاد والكفر. وفي كل هذا الكثير من الجهل والتعميم والافتئات علي أحد أهم مرتكزات الدول الحديثة.
باختصار ودون الدخول في تفاصيل تاريخية وفلسفية لا تهم سوي القراء المتخصصين، تشير العلمانية إلي معان أربعة رئيسية:
أولها هو المساواة الكاملة بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. فمن رحم العلمانية ولد مفهوم المواطنة المدنية الجامعة.
ثانيها هو ضمان حرية ممارسة التعاليم والشعائر الدينية في إطار من المساواة القانونية، لا يفرق بين دين الأغلبية ودين أو ديانات الأقلية ويحمي التعددية القائمة. فتقديم المواطنة المدنية علي الانتماء الديني استتبع التزام الدول الحديثة الحياد التام، بالامتناع في فعلها ومؤسساتها عن التمييز.. إن الإيجابي أي المحاباة، أو السلبي أي الاضطهاد، باسم الدين.
المعني الثالث للعلمانية هو خضوع الهيئات الدينية، كغيرها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع الحديث، لرقابة السلطات العامة، خاصة السلطة القضائية، بهدف المنع المسبق لأي تجاوزات قد تحدث داخلها أو الكشف اللاحق عنها ومعاقبة مرتكبيها. فالعلمانية تستند إلي نظرة واقعية للهيئات الدينية، لا تري بها مجرد كيانات طاهرة لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، ولا تضفي قداسة علي رجال الدين.. ومن ثم تعاملهم كغيرهم من المواطنين المسؤولين عن أفعالهم أمام القانون.
أما المعني الرابع فيتمثل في تحول الدين بتعاليمه وهيئاته ورجاله ليصبح أحد الإطارات والأنساق القيمية الموجهة لحركة الدولة والمجتمع وليس الوحيد. لا تعادي الدول والمجتمعات الحديثة الدين، بل تمزج في تشريعاتها وتنظيمها بين معايير دينية وأخري وضعية، علي نحو يبتغي تعظيم مساحات الكفاءة والعقلانية والحرية، ويحول دون تسلط فئة باسم الدين علي بقية المجتمع.
لا ترتبط العلمانية إذن بمعاداة الدين أو فصله عن الدولة والمجتمع، إنما هي قبل كل شيء وفي الجوهر، دعوة ومحاولة لتنظيم دور الدين ودمجه في إطار حديث يضمن المساواة بين المواطنين ويحمي التعددية والحرية الدينية. وما شعار ثورة ١٩١٩ الخالد «الدين لله والوطن للجميع» سوي صياغة مصرية أصيلة لهذا الجوهر.
كذلك لا تنطوي العلمانية علي رفض دور الدين في الحياة السياسية.. معظم المجتمعات الغربية صريحة العلمانية، بها أحزاب وحركات تمارس السياسة والعمل العام بصورة علنية وفقاً لمرجعيات دينية مختلفة. إلا أن الفيصل هنا هو التزامها بمعايير المواطنة المدنية، بالبعد عن الممارسات التمييزية وعدم نزوعها لاحتكار السياسة باسم الدين.
أما ممارسات كمنع الطالبات المحجبات من دخول المدارس الفرنسية أو رفع العسكر الأتراك وقضاة المحكمة الدستورية شعار العلمانية، أو المنع المطلق للدستور المصري بعد تعديلات ٢٠٠٧ الكارثية لتأسيس أحزاب تعتمد المرجعية الدينية.. فجميعها نماذج محبطة لتوظيف سطحي ومبتذل وسلطوي للعلمانية، وهي منها براء.
كتبها سامي حرك في 10:13 صباحاً ::
